قالت مشيرة خطاب وزيرة الدولة لشئون الأسرة والسكان انها مع اي اتجاه يؤيد
منع تعدد الزوجات.واشارت
في حوار لها مع برنامج"القاهرة اليوم" الي ان القرآن قال"ولن تعدلوا" في
اشارة الي صعوبة الجمع بين اكثر من زوجة" علي حد قولها.كما دعت إلي وضع «اسم افتراضي للأب» في خانة الأب لشهادة الميلاد وذلك لضمان حصول الطفل علي الرعاية الصحية، وحصوله علي التعليم.ودعت
إلي تمتع كل طفل بالحقوق التي كفلها له القانون والتي تنص علي حق الطفل في
أن ينسب لأبويه الشرعيين وأنه من حق الأم ولحين حسم الخلاف بينهما تسجيل
وليدها في حال تخلي الأب عنه والحصول علي شهادة ميلاد تثبت نسبه لأمه مع
وضع اسم افتراضي للأب لضمان حصوله علي الرعاية الصحية والتعليم.وأكدت
وزيرة الدولة للأسرة والسكان أن الوزارة سوف تركز خلال المرحلة القادمة
على جانب التمكين الاقتصادي والتعليمي والصحي للاسرة والتأكد من قدرتها
على الحاق أطفالها بالمدرسة وحمايتهم من الانزلاق للشارع أو لسوق العمل.وقالت
خطاب الوزارة ستركز - أيضا خلال المرحلة المقبلة - على دعم جهود الجمعيات
الأهلية الصغيرة على مستوى القرى والنجوع وتنفيذ حملة قومية واسعة للتوعية
بالحق فى الهوية من خلال استخراج الاوراق الرسمية، وستتوسع الوزارة فى
استخراج هذه الاوراق للمواطنين على مستوى الجمهورية بما يضمن امتلاك كل
مواطن للاوراق الرسمية من"شهادات الميلاد وساقطي القيد وبطاقات الرقم
القومى"؛ مما يحقق عدم وجود مهمشين خارج اطار المجتمع لتحقيق النمو
المتكامل لمسئوليات الاسرة تجاه افرادها والارتقاء بالمواطن المصرى
وبالخصائص السكانية.وتابعت ...إن لجنة تسيير مشروع"الحد من
الفقر..الحقوق القانونية للأطفال والنساء والفتيات"، والذى ينفذه المجلس
القومي للطفولة والامومة بالتعاون مع البنك الدولي والتعاون الايطالي عقدت
اجتماعا - مؤخرا - فى هذا الشأن.وأضافت أنه "سيتم التنسيق مع وزير
الداخلية اللواء حبيب العادلى لاستخراج شهادة الميلاد المميكنة مجانا
لتوسيع قاعدة المستفيدين"، مشيرة إلى أنه قد أصبح لهذا المشروع وغيره من
المشروعات الاخرى التى ينفذها المجلس القومي للطفولة والامومة لدعم وتمكين
الاسرة الفقيرة أهمية كبيرة، فمن خلال تعميم هذا المشروع على مختلف
محافظات الجمهورية التى توجد بها مشكلة التسحيل وسواقط القيد سيتم تحديد
أكثر دقة لعدد السكان فى مصر.وبذلك يكون التخطيط للتنمية - بحسب
وزيرة الدولة للأسرة والسكان - على أساس أكثر مصداقية، موضحة بأن الأوراق
الرسمية تمكن المواطنين من الحصول على حقهم فى التعليم والصحة وحقهم فى
المشاركة المجتمعية والسياسية وقد تم خلال المشروع استخراج أكثر من 68 ألف
ورقة رسمية وتمكنوا من الحصول على الخدمات الصحية والاقتصادية والتعليمية.